المنارة
وصف مصدر أمني مصري بمنفذ السلوم البرى الفاصل بين ليبيا ومصر أن أزمة العالقين الأجانب واللاجئين على الجانب المصرى من المنفذ”تفاقمت بشكل كبير”بعد خروج أغلب الأجانب الموجودين على الأراضي الليبية قبل وبعد ثورة السابع عشر من فبراير.
وبحسب موقع مصراوي فإن سبعا وعشرين جنسية أجنبية على الأقل كانت يتمتع بعضها بالإقامة والعمل، بينما تحصل البعض الآخر الجنسية الليبية فى عهد النظام السابق خرجوا إلى مصر من منفذ السلوم عقب انتهاء الثورة الليبية، مما تسبب فى تكدس نحو ثلاثة الآف لاجئ بمنفذ السلوم البرى منهم حوالي ثمانمائة عالق بين البلدين يرغبون فى العودة الى ديارهم، وينتظرون تدخل سفارات دولهم لإعادتهم على نفقتها بسبب ظروفهم المالية الصعبة .
وفي سياق حديثه عن اللاجئين كشف المصدر نفسه أن أعدادهم تقدر بأكثر من ألفي لاجىء سياسى من تشاد وبنجلاديش والنيجر والسودان وغيرها،طالب عدد كبير منهم بحق اللجوء السياسى الى دول عربية وأوروبية،ليصبحوا تابعين للمفوضية الدولية لشؤون اللاجئين بالقاهرة.
من جهة أخرى شهدت آلية العبور من وإلى ليبيا عبر منفذ السلوم، تغيرات كبيرة بعد الثورة الليبية، كما تناقصت أعداد العابرين من مصر إلى ليبيا من 1200 عابر فى اليوم الى 700 عابر فقط.
يشار إلى أن وفدا من السلطات الليبية اجتمع في الثامن من يناير الجاري مع نظيره المصرى بمنفذ السلوم البرى حيث تم في هذا الاجتماع وضع آلية للعبور يتمكن من خلالها الطرفان من إحكام السيطرة على عملية الدخول والخروج من البلدين،مع فرض ضرورة وجود تأشيرة مسبقة من السفارة الليبية بالقاهرة للعبور،وعدم الالتزام بالآلية القديمة التي كانت تسمح بعبور المواطنين المصريين والعرب إلى ليبيا بدون تأشيرة سفر.