وصف عضو الاتحاد العام لعلماء المسلمين الدكتور”علي الصلابي “قانون الانتخابات الذي أصدره المجلس الوطني الانتقالي خلال اليومين الماضيين بأنه”قانون إقصائي ولا يستوعب المواطنين في الدولة الجديدة التي تعطي حق المواطنة لكافة المواطنين”.
وشدد الصلابي الدعوة إلى”إعادة النظر في هذا القانون الجائر، وعلى من وضعوا هذا القانون أن يتواضعوا ويتعلموا من خبرات الشعوب التي سبقتهم”.حسب قوله.
وقال إنه قانون يخالف الإعلان الدستوري،ولو وافق عليه المجلس الوطني الانتقالي فإنه يعتبر التفافا على الديمقراطية وطعنها في صميمها”.
وأوضح أن هذا القانون فيه”ظلم صارخ للمواطنين في حقهم في تشكيل الأحزاب.متمنيا ألا يوافق المجلس الانتقالي على هذا القانون الجائر الذي لا يلبي تطلعات هذا الشعب”.
وحول تخصيص ما نسبته 10% للمرأة في هذا القانون قال الدكتور الصلابي إن هذا التحديد ظالم للمرأة.كاشفا أنه يرى أن وضع المرأة متساو مع الرجل ومثلها مثل الرجل في المجتمع لقوله تعالى”إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات .. الآية”
وأضاف”لو نجحت المرأة في الانتخابات بأي نسبة من حقها أن تنال ما حققت من نجاحات في هذه الانتخابات، ولو كانت أعلى من نسبة 10% فللمرأة حق التمثيل الكامل في الانتخابات مثلها مثل الرجل”.
ودعا الصلابي إلى المساواة بين الرجل والمرأة في حق الانتخابات وفي الحق في التمثيل في المؤتمر الوطني”.موضحا أنه”لا ينبغي تحديد نسبة معينة لهم فأي نتائج تحقق للمرأة في الانتخابات يجب أن يأخذوها”.
وطالب”الجهات والمنظمات التي يهمها أن تكون ليبيا دولة ديمقراطية مدينة وحديثة وتؤمن بالتداول السلمي على السلطة والتي تحقق الأهداف التي خرج من أجلها الشعب الليبي في ثور ة 17 فبراير أن تقف ضد هذا القانون”.
ويرى الصلابي أن هذا القانون”يكرس القبلية والجهوية”.مضيفا أن”ليبيا القادمة نريدها أن تستوعب الجميع إلا من تورط في الدماء والفساد المالي ومن صدر بحقه حكم قضائي
الأربعاء أبريل 11, 2018 9:31 am من طرف 
موضوع: الصلابي يطالب منظمات المجتمع المدني للوقوف ضد قانون الإنتخابات