طلب رئيس الحكومة الليبية المكلف مصطفى أبو شاقور سحب تشكيلته التي عرضها الأربعاء، وطالب بمهلة حتى الأحد المقبل لإعلان تشكيلة جديدة، وذلك بعد موجة احتجاجات شهدتها البلاد، حيث اقتحم عشرات الليبيين مقر المؤتمر الوطني العام في طرابلس الخميس احتجاجاً على التشكيلة.
وكان المؤتمر الوطني قد أمهل أبو شاقور حتى الثامن من أكتوبر/تشرين الأول الجاري لعرض حكومته وإلا اعتُبر تكليفه ملغى، ويتعين إجراء انتخابات أخرى داخل المؤتمر لاختيار رئيس الحكومة.
وأثارت أول حكومة ديمقراطية في ليبيا منذ سقوط نظام العقيد الراحل معمر القذافي الجدل، بعدما استبعدت ترشيحات رئيس الوزراء تحالف القوى الوطنية الليبرالي، وهو أكبر حزب في المؤتمر الوطني.
ودخل ما بين 100 و150 متظاهرا من بلدة الزاوية الواقعة غربي ليبيا، القاعة الرئيسية للمؤتمر الوطني العام حيث يجتمع المجلس، مما أدى إلى إلغاء جلسة خاصة لبحث ترشيحات أبو شاقور لشغل المناصب الوزارية.
وضمت الحكومة العديد من الأسماء غير المعروفة، بينها مبروك عيسى بوهرورة الذي رشحه وزيرا للنفط. واختار أبو شاقور ثلاثة نواب لرئيس الوزراء من مدينة الزنتان الجبلية الغربية ومن الجنوب ومن الشرق، في محاولة لضمان تمثيل جغرافي واسع.
وبحسب التشكيلة الحكومية المقدمة، يتولى عبد الله شامية وزارة المالية، وعبد السلام جاد الله وزارة الدفاع، ومصطفى أبو فناس وزارة الاقتصاد، ومبروك عيسى بوهرورة وزارة النفط. أما وزارة الخارجية فظلت شاغرة إلى أن يتم اختيار الشخص المناسب لها.
وقال رئيس الكتلة البرلمانية لتحالف القوى الوطنية في المؤتمر الوطني العام إبراهيم الغرياني إن التشكيل المقترح لم يضم أي مرشح من الكتلة الليبرالية التي يرأسها.
ومن جانبه، قال المتحدث باسم المؤتمر الوطني العام عمر حميدان إن الكثير من أعضاء المؤتمر عبروا عن عدم رضاهم عن الترشيحات، ويمكن لأبو شاقور أن يقترح بدلاء حتى يوم الأحد المقبل في حال رفض أي من اختياراته.
وكان زعيم تحالف القوى الوطنية محمود جبريل -وهو رئيس الوزراء السابق- قد خسر بفارق ضئيل أمام أبو شاقور في تصويت المؤتمر العام لاختيار رئيس الحكومة.
ومن المقرر أن تتسلم حكومة أبو شاقور الانتقالية السلطة من حكومة مؤقتة جرى تعيينها في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي والتي عمل فيها نائبا لرئيس الوزراء.