من المتوقع أن تستجوب الشرطة البريطانية وزراء سابقين في حكومة طوني بلير بتهمة خرق حقوق الإنسان عن طريق إرسال المنشقين وتعذيبهم في السجون الليبية في ظل نظام الزعيم الراحل معمر القذافي.
ومن بين المستجوبين وزير الخارجية الأسبق بين عامي 2001 و2006 جاك سترو الذي أشرف – حسب معطيات نشرتها صحيفة “اندبندنت” البريطانية – على عملية الاستخبارات الخارجية البريطانية (ام آي 6) والتي نصت على مساعدة السلطات الليبية وقتها بإلقاء القبض على المنشقين الفارين من نظام القذافي.
ووفق بيانات الصحيفة، رفع هذه القضية لاجئان ليبيان وقعا ضحية هذه العملية وهما سامي السعدي وعبد الحكيم بلحاج.
وبلحاج شخصية برزت في الآونة الأخيرة في ليبيا بعد أن أصبح قائد المجلس العسكري في الحكومة الليبية الجديدة.
وكان بلحاج قد رفع دعوى على المملكة المتحدة متهمًا إياها بتسليمه العام 2004 إلى نظام معمر القذافي، ما يجعلها مشاركة في سوء المعاملة التي تلقاها.
ففي العام 2004 كان عبد الحكيم بلحاج يرأس الجماعة الإسلامية المقاتلة الليبية المعارضة لنظام القذافي، وكان يقيم في بكين مع عقيلته.
وقرر الزوجان الانتقال إلى المملكة المتحدة خشية التعرّض للمراقبة. ولكن في الطريق تم ترحيله إلى ماليزيا، ثم الى تايلاند، حيث احتجز وأكد محاموه، بحسب وثائق عثر عليها في ليبيا بعد سقوط نظام القذافي، أن بريطانيا أبلغت طرابلس بوجود الزوجين في ماليزيا، قبل المساعدة في ترحيل بلحاج إلى ليبيا.
ويؤكد بلحاج أن الاستخبارات البريطانية كانت على علم بسوء المعاملة التي تعرض لها في السجن ما يجعلها شريكة في تعذيبه.
وفي الوقت الذي بدأ فيه سترو وبلير بإنكار هذه المسألة أعلن رئيس الاستخبارات وقتها ريتشارد ديرلوف أنها كانت خطوة سياسية “على خلفية التعاون مع ليبيا في مكافحة التطرف الإسلامي”.
وكالة الانباء الروسية