عقد مجلس وزراء الحكومة الانتقالية اجتماعه العادي الثاني لسنة 2012 بتاريخ يوم الأحد الموافق 08/01/2012 ميلادي بمدينة طرابلس، وذلك برئاسة السيد/ الدكتور عبدالرحيم عبدالحفيظ الكيب، وحضور غالبية أعضاء الحكومة الانتقالية، وتناول المجلس في هذا الاجتماع العديد من القضايا والأمور التنفيذية التي تهم الوطن والمواطن، والمتعلقة بتسيير العمل في كافة مناحي الحياة والقطاعات ومعالجة وتذليل الصعاب التي تواجه سير العمل في ظل التحديات والصعوبات التي تواجه عملها نتيجة التركة الثقيلة التي خلفها النظام السابق من دمار وخراب طال كل شيء وعم مختلف ربوع البلاد.
وأكدت الحكومة في اجتماعها على محاربة الفساد في شتى صوره وأشكاله ومواقع رتعه ونموه وذلك بالحرص على توافر الشفافية الكاملة في كل مرافق الدولة وإحكام الرقابة على شاغلي المراكز القيادية، والمحليات بصورها وأشكالها كافة، وأيضا كل الجهات الإدارية ذات الاتصال الوثيق بمصالح المواطنين بالقدر الذي يُشعر المواطنين بالاختلاف الجذري بين ما كانت عليه ليبيا قبل ثورة 17 فبراير المباركة وما يجب أن تكون عليه ليبيا بعدها، وكذلك اتخاذ كل ما يلزم ـ قانوناًـ في شأن استرداد كل الأموال والأصول والعقارات وغيرها التي سُرقت من قبل النظام السابق وأزلامه، والعمل على محاربة الفساد الموروث من النظام السابق مثل الفساد الأخلاقي وتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية وغير ذلك من أوجه الفساد. وتتطلع الحكومة إلى خوض معارك البناء والتشييد والتحول من الثورة إلى الدولة لتقطع الطريق أمام المشككين وأزلام النظام السابق والطابور الخامس الذي ما فتئ يتحين الفرصة تلو الأخرى لبث الفرقة والخلاف بين أبناء الشعب الليبي الحر لتشويه صورة ثورة 17 من فبراير المباركة والنيل من مكتسباتها التي تحققت بإرادة الثوار الأحرار، وقد استغل الطابور الخامس الاعتصامات والإضرابات للحيلولة دون سير العمل بالمرافق الخدمية والمؤسسات الحيوية بالشكل المطلوب، وإذ تنبه الحكومة إلى أن هذا الأمر يُعد منعرجاً خطيراً لتغيير مسار الثورة المباركة وتؤكد على حق المواطن الليبي الحر في الاعتصامات والتظاهرات المكفولة بموجب الإعلان الدستوري الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي فإنها تدعو الليبيين والليبيات كافة إلى ضرورة مراعاة الأسس والضوابط العملية التي تنظم هذه التظاهرات والاعتصامات بحيث لا يؤثر هذا العمل على سير العمل بكافة مؤسسات الدولة وفسح المجال للمؤسسات العامة لتقديم الخدمة للوطن والمواطن وتحقيق أهداف الثورة المتمثلة في تمكين المواطن الليبي من العيش بحرية وكرامة فوق أرضه وأن ينعم بخيراتها ومقدراتها التي وهبها الله سبحانه وتعالى لها، وأن يكون له دوراً فاعلاً وإيجابياً في بناء الدولة ومؤسساتها.
وفي بداية اجتماعه شرع المجلس في استعراض أجندة العمل المطروحة للنقاش الواردة في جدول الاعمال، وبعد نقاش مستفيض وموسع لكل القضايا المطروحة من قبل اعضاء الحكومة، تم اتخاذ حزمة من الإجراءات تعالج القضايا المطروحة..
ففي مجال الدفاع والامن استعرض المجلس خطة عمل وزارة الدفاع ورؤيتها وأهدافها الإستراتيجية والأهداف قصيرة الأجل، بالإضافة إلى متطلبات نجاح الخطة. كما تابع بعض التطورات الأمنية وكذلك قضية الهجرة غير الشرعية وارتفاع عدد المهاجرين بشكل غير شرعي من الدول الأفريقية داخل البلاد، ومدى تداعياتها على زيادة معدلات الجريمة في المجتمع واحتمال توظيفهم لخدمة أجندة الطابور الخامس المتربص للنيل من مكتسبات ثورة 17 فبراير المباركة، والإجراءات اللازم اتخاذها بشأنهم.
وفي ملف التربية و التعليم الذي توليه الحكومة الانتقالية اهتماما خاصا، فقد استعرض المجلس في اجتماعه تقرير وزارة التربية التعليم حول الإعدادات للعام الدراسي الجديد 2012، وأخذ علماً بمجريات العمل في المؤسسات التعليمية، مثمنا الجهود التي تبذلها الوزارة في هذا الصدد رغم التحديات التي تواجهها، مؤكدا على ضرورة المتابعة المستمرة وبذل قصارى الجهد لتأمين كافة احتياجات المدارس والمؤسسات التعليمية وتذليل الصعاب التي تعترض سير العمل بها وعرض ما يتطلب عرضه على المجلس. كما وافق على اعتماد ضوابط وأُسس تنسيب الطلاب من حملة شهادة الثانويات التخصصية للعام الجامعي 2011/2012 ميلادي، الواردة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
وفي هذا المجال ناقش المجلس المسائل المتعلقة بمساعدة أُسر الطلبة لإعانتهم على الظروف المعيشية وذلك في إطار دعم التعليم وتخفيف الأعباء على عائلات الطلبة، وقد كلف لجنة برئاسة وزير التربية والتعليم، وعضوية وزارات (التعليم العالي والبحث العلمي، المالية، العمل والتأهيل، التخطيط، الشؤون الاجتماعية) لوضع آلية بالخصوص.
وفي بند إعداد الهياكل الإدارية والتنظيمية للوزارات، دعا المجلس الوزارات المتأخرة في إعداد هياكلها التنظيمية إلى استكمال إعداد المطلوب وإحالته للجنة المختصة خلال (48) ساعة، وذلك لاستصدار القرارات اللازمة لاعتمادها.
كما قرر المجلس تشكيل لجنة مركزية من القانونيين والفنيين والماليين لدراسة عقود والتزامات البرنامج التنموي السابق وتحديد أولويات تنفيذها وتحديد معايير التفاوض بشأنها.
واستعرض المجلس في هذا الاجتماع تقرير وزارة رعاية أسر الشهداء والمفقودين حول إعادة تنظيم إدارة رعاية أسر الشهداء والمفقودين، وأقر حل الهيئة الوطنية للبحث والتعرف على الضحايا والمفقودين ودمجها ضمن الوزارة. كما استعرض في هذا الخصوص أيضاً مقترح تحديد الجهة المعنية بمتابعة شؤون أسرى ثوار 17 فبراير ومعالجة أوضاعهم، وقرر تكليف وزارتي الشؤون الاجتماعية ورعاية أُسر الشهداء والمفقودين بحصرهم ووضع آلية لمعالجة أوضاعهم. إضافة إلى مقترح تخصيص موقع للنصب التذكاري للشهداء وملحقاته، وكلف الوزارة بالعمل على التنسيق مع مصلحة التخطيط العمراني وأملاك الدولة بالخصوص.
ونظراً للظروف التي حالت دون استكمال إعداد الميزانية في موعدها مع نهاية العام 2011 ميلادي ولتمكين قطاعات الدولة من أداء عملها، وافق المجلس على فتح اعتمادات شهرية مؤقتة على أساس جزء من أثني عشر من اعتمادات السنة المالية السابقة وإصدار قرار بالخصوص، على أن تتولى الوزارات كافة والمجالس المحلية استكمال إعداد ميزانياتها المالية التقديرية واعتماد الميزانية المالية للدولة للعام 2012 في موعد أقصاه 15/01/2012 ميلادي، وذلك لإتمام إجراءات إعداد واعتماد الميزانية المالية للدولة وفقاً للتشريعات النافذة.
وفي ملف الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية، أقر المجلس تكليف الوزارة المختصة بالشروع في مواجهة الاحتياجات المطلوبة بصورة عاجلة لبرامج مكافحة الأمراض والوقاية النباتية والتعديات على الأراضي الزراعية والغابات وموضوع آليات العمل الإداري فيما يتعلق بالمجالس المحلية وعلاقتها بعمل الوزارة، وقرر الموافقة على إدراج المبالغ المطلوبة لموازنة وزارة الزراعة للعام 2012 ميلادي.
وفي إطار تسوية ومعالجة أوضاع العاملين ببعض المؤسسات ومدى الاستفادة من خدماتهم فقد تناول المجلس كتاب المجلس الوطني الانتقالي بهذا الخصوص، وأقر تكليف الوزارات المعنية باتخاذ ما يلزم من إجراءات عملية تسوية أوضاع هؤلاء العاملين، وإعداد حصر شامل لهذه الشريحة وتجهيز قوائم بأسمائهم بعد التأكد من مستنداتهم التي تثبت توظيفهم في تلك الجهات وكذلك التأكد من تسجيلهم بمصلحة الضرائب والضمان الاجتماعي، على أن تتولى وزارة المالية صرف مرتباتهم من خلال تخصيص مبالغ مالية لهذا الغرض.
كما ناقش المجلس ما تضمنته بعض البيانات الصادرة عن المجلس الوطني الانتقالي، وقرر تعميمها على جميع الوزارات والهيئات والمصالح للعمل ـ كلٌ فيما يخصه ـ بما جاء فيها ووضعها موضع التنفيذ.
كما أقر المجلس اتخاذ جملة من الإجراءات لإعفاء كافة شرائح المجتمع الليبي من ضريبتي الجهاد وخصم الدينار ويستثنى من ذلك ما يُفرض على الشركات الأجنبية والمشتركة المتعاقد معها إلى حين استكمال عقودها، كمــا كلّف المجــلس السيد/ وزير المالية لإعداد تصور حول إعادة النظر في ضريبة الدخل على أجور ومرتبات بعض الشرائح والفئات، كما تمت الموافقة على تشكيل مجلس أمناء المؤسسة الليبية للاستثمار.
وكما تقرر إلغاء حظر التعامل التجاري والاقتصادي مع كل من دولتي (سويسرا ولبنان) الذي فرضه نظام الطاغية في سبيل تحقيق مصالحه الشخصية، وأن تُتخذ الإجراءات اللازمة لدعوة كلا البلدين لإقامة علاقات تجارية واقتصادية مع ليبيا الجديدة على أساس المنافع المشتركة والاحترام المتبادل.
الأربعاء أبريل 11, 2018 9:31 am من طرف 
موضوع: الحكومة الانتقالية تتخذ حزمة من القرارات في اجتماعها الثاني للعام 2012