للمرة الاولى منذ تأسيس دولة ألمانيا الحديثة، تستعد ولاية هامبورغ الألمانية للاعتراف رسميا بالدين الإسلامي من خلال اتفاقية دولية تضع الأقلية المسلمة على قدم المساواة قانونيا مع المجموعات الدينية الأخرى وتعترف بأكبر ثلاث منظمات إسلامية في الولاية ممثلا رسميا للمسلمين لدى السلطات الحكومية.
ومن المقرر أن تعترف هذه الاتفاقية بالمسلمين كجماعة دينية مكفولة ومقننة الحقوق، حيث يعد التوقيع عليها تتويجا لمفاوضات تواصلت منذ عام 2007 بين ثلاث حكومات تعاقبت على هامبورغ وثلاث منظمات إسلامية رئيسية هي الاتحاد الإسلامي التركي (ديتيب) ومجلس الجمعيات الإسلامية (شورى) واتحاد المراكز الثقافية الإسلامية.
وجاءت المبادرة لتوقيع هذه الاتفاقية مع مسلمي هامبورغ من رئيس حكومة الولاية الأسبق أولا فون بويست المنتمي للحزب “المسيحي” الديمقراطي، بعد توقيع حكومته آنذاك اتفاقيتين مماثلتين مع الكنيستين الكاثوليكية والبروتستانتية وانتهائها من صياغة اتفاقية ثالثة مع الجالية اليهودية.
ونشط الحزب الاشتراكي الديمقراطي بعد فوزه بالأغلبية المطلقة في الانتخابات المحلية وتشكيله حكومة هامبورغ برئاسة أولاف شولتس نهاية فبراير 2011، مفاوضات توقيع الاتفاقية مع مسلمي الولاية من مرحلة جمودها التي أعقبت انهيار الائتلاف الحكومي السابق بين الحزب “المسيحي” الديمقراطي وحزب الخضر.
من جانبه، أوضح المتحدث باسم حكومة ولاية هامبورغ كريستوف هولشتاين، وفقا لما نشره موقع “الجزيرة نت” 6-1-2012م، أن “الاتفاقية الجديدة تضع قواعد لتقنين ممارسة المواطنين المسلمين لشعائرهم الدينية وبناء المساجد والحصول على العطلات في المناسبات الإسلامية والرعاية الدينية للمسلمين في سجون هامبورغ وتدريس الدين الإسلامي للتلاميذ المسلمين في المدارس الحكومية بالولاية وقواعد الدفن وإقامة المقابر وفق التعاليم الإسلامية ومنح تأشيرات استقدام الأئمة”.
وأشار هولشتاين إلى أن توقيع الاتفاقية معلق بانتهاء المفاوضات المتواصلة مع المنظمات الإسلامية الثلاث، واستكمال الفحص القانوني المتعلق بتحديد أوضاع هذه المنظمات.
ومن جهته، أثنى رئيس منظمة ديتيب التركية زكريا ألتوغ سعي حكومة هامبورغ الجديدة لإقرار اتفاقية الدولة مع الأقلية المسلمة بالولاية، وقال إن هذه الاتفاقية “تعد حدثا تاريخيا غير مسبوق ومشاركة هامة في طريق التعدد والانفتاح، وتعميق إحساس مسلمي هامبورغ بأنهم مكون رئيسي في مجتمعهم”.
وأكد ألتوغ أن الاتفاقية، التي تكرس الحقوق التي يكفلها الدستور الألماني للمسلمين، تتضمن تطورا إيجابيا كبيرا هو الاعتراف رسميا بالمنظمات الإسلامية الثلاث الممثلة لـ90% من مسلمي هامبورغ المترددين على المساجد، كمجموعة دينية وشريك للحكومة في خطة تدريس التربية الدينية للتلاميذ المسلمين بالمدارس الحكومية بالولاية.