نسمة صباح
المدير العام
 
تاريخ التسجيل : 02/12/2011
 |  موضوع: المجلس الوطني الانتقالي يحدد معايير النزاهة والوطنية لضبط تولي المناصب العامة في ليبيا  الأحد ديسمبر 18, 2011 8:56 am | |
|
قدم عضو المجلس الوطني الانتقالي عن طرابلس الدكتور”الأمين بالحاج”مقترحا تضمن مقترحا معايير النزاهة والوطنية لضبط تولي المناصب العامة في ليبيا وعلى رأسها رئيس وأعضاء المجلس الوطني الانتقالي. وتم اعتماد المقترح بعد أن ناقشه المجلس الانتقالي”يوم الاثنين 12 ديسمبر 2011، مع الأخذ ببعض الملاحظات التي أقرها”.ويأتي تقديم هذا المقترح عقب إصدار المجلس قراره رقم 177 الصادر يوم الخامس عشر من شهر نوفمبر الذي قرر فيه وضع تصور حول معايير النزاهة والوطنية لضبط تولي المناصب العامة.وسيبدأ العمل بما جاء فيه بعد قرار من المجلس الوطني يضعه في شكله القانوني وتتم تسمية أعضاء الهيأة التي ستتولى القيام بهذه المهام.تفادي الالتفافأُعدّ هذا المقترح وفقا لمقدمته”تفاديا للالتفافات التي يقوم بها أزلام النظام السابق بغية التسرب لتولي المناصب الإدارية والقيادية”.الشئ الذي استدعى”ضرورة وضع معايير وضوابط للتأكد من عدم تولية من كان من الموالين للنظام السابق بعض المناصب والمهام القيادية والإدارية حتى يتم النظر في أوضاعهم من ناحية النزاهة والوطنية”.وذكر المقترح أنه يتطلب لتحديد”المناصب والمواقع المعنية بهذا الحظر ووضع معايير ومؤشرات لتحديد من تنطبق عليهم المواصفات واقتراح آلية لمساعدة متخذي القرار في الاختيار تجمع بين الدقة والسرعة”.وتشكلت هيأة عليا ومستقلة”بناء على المناقشات في المجلس”وهي هيأة وصفت بأنها”تقوم بالتحقق من معايير محددة وواضحة لكل من يُرشح لمهام محددة في الدولة”.وتتمثل مهمتها في وضع”ضوابط النزاهة والوطنية، وليس من مهامها البحث في أمر الكفاءة”.الذي أوضح المقترح أنه من”مهام الجهة المرشحة للمعني”.معايير ومواصفاتوأكد هذا المقترح أن”الوطنية والنزاهة”من أهم المعايير التي ينبغي أن تتوفر”في رئيس المجلس الانتقالي وأعضائه”.حيث طالب الهيأة”بضبط معايير النزاهة والوطنية وليس من اختصاصها رفع قضايا ضد المرشحين، فهي فقط توافق على ترشيح المعني للمهمة أو ترفض ذلك”.وأوجب المقترح على هيأة تحديد شروط العضوية أن يكون”محدودا عدد الوظائف التي تتدخل فيها”.تخفيفا للعبء”عليها.وعدد المقترح الوظائف التي يجب توفر معايير النزاهة والوطنية فيها وهي”رئيس وأعضاء المجلس الوطني الانتقالي المؤقت ورئيس وأعضاء الحكومة وديوان المجلس الانتقالي وديوان رئاسة الوزراء ووكلاء الوزارات والوكلاء المساعدون ورؤساء المجالس المحلية”.كما أن من هذه الوظائف”رئيس وأعضاء الإدارات المحلية كالمحافظين عمداء وأعضاء المجلس البلدي ورؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات والشركات والمؤسسات العامة والمدراء التنفيذيين للشركات والهيئات والمؤسسات العامة”.وتشمل هذه المعايير”المدراء العامين بالوزارات والهيئات والشركة والمؤسسات العامة،مدراء الإدارات فيها، والقادة الأمنيين والقادة العسكريين وقادة الأجهزة الأمنية وقادة الجيش والجوازات وتشمل الصف الأول والثاني،و رؤساء الشركات والمسؤولين عن الاستثمار الداخلي والخارجي والنفط والشركات الوطنية كلها دون استثناء”.ويجب توفر هذه المعايير في السفراء والدبلوماسيين والمراقبين الماليين ورؤساء الجامعات وعمداء الكليات ورؤساء الأقسام ومدراء المعاهد والمدارس وكافة المؤسسات التعليمية والبحثية”.كما أن من طالب المقترح بأن يشملهم معيار النزاهة والوطنية”رؤساء النقابات وأعضاء مجالسها، ورؤساء اتحادات الطلبة وكل المهام والتكليفات التي تصدر عن المجلس الانتقالي أو الحكومة الانتقالية، وما في حكمها”.تلبية الطموحاتونص هذا المقترح على أن هذه المعايير”لابد أن تلبي طموحات الشعب الليبي الثائر والذي يهمه في المرحلة الانتقالية بشكل خاص أن يرى آماله وطموحاته تتحقق على أرض الواقع”.وتتمثل أهميتها في”عدم تسلق رموز النظام السابق من الفاسدين الذين سرقوا خيراته ونهبوها وكانوا سببا في فقره وتعاسته،ويجب أن تتصف بالصرامة والثبات،وتطبق على الجميع ولا يمكن تجزئتها أو تطبيقها أحيانا مع أشخاص والتغاضي عنها مع آخرين”.و”لا تخضع لأي ابتزاز أو مساومة”.مبررا ذلك بأن”عمل الهيأة في نهاية المطاف لا يريد إنزال عقوبات أو أحكام على المرشحين للوظائف العليا وإنما في أسوأ الأحوال هو حرمانهم من هذه الوظائف لأسباب منطقية وواضحة وشفافة”.شروط الوظائفوينبغي أن تتوفر في المتقدم لهذه الوظائف شروط منها”ألا يكــــــون من أعضاء اللجان الثورية واستمر عضوا فعالا في اللجان الثورية حتى قيام ثورة 17 فبراير، وألا يكون وزيرا سابقا في حكومة النظام السابق أو سفيرا له ولم يبدر منه موقف إيجابي تجاه الثورة إلي يوم 20 مارس 2011 م”.وتنص المعايير على عدم تولية”كل قيادات الأجهزة الأمنية والعسكرية السابقين ماعدا من انظم إلى ثورة 17 فبراير وثبت ذلك بدون ادني شك ،ألا يكون من الأعضاء المتعاونين مع جهازي الأمن الداخلي أو الخارجي” .وفي سياق متصل ينبغي في المتقدم لهذه الوظائف”ألا يكون من أعضاء الحرس الثوري أو الحرس الشعبي أو فريق العمل الثوري،ألا يكون قد اشتهر بتمجيده للنظام السابق في وسائل الإعلام أو بالحديث المباشر للمواطنين”.كما نبه المقترح إلى أن شاغري هذه الوظائف يجب ألا يكونوا ممن وقفوا”ضد ثورة 17 فبراير بالتحريض أو بالمشاركة بالمال أو بغيره”.مضيفا بالقول”ألا يكون قد أتهم أو حكم في أي جريمة إهدار أو سرقة للمال العام ،وألا يكون قد شارك في سجن أو تعذيب المواطنين خلال فترة الحكم السابق”.وقال المقترح إن المتقدم لشغل الوظائف العامة والرئيسية في الدولة يجب”ألا يكون قد قام بأية أعمال ضد معارضين ليبيين في الخارج،وألا يكون ممن قاموا بعمليات الاستيلاء على ممتلكات الناس خلال فترة الحكم السابق أو بعدها”كما حظرت هذه المعايير من وصفتهم”كل الفاسدين الذين ولغوا في أموال الشعب الليبي وأثروا على حسابه وكونوا ثروات وأرصدة في الداخل والخارج،وأمناء وأعضاء الأمانة للمؤتمرات الشعبية الأساسية، وكذلك أمناء وأعضاء اللجان الشعبية الأساسية”.ويشمل هذا الحظر”رؤساء اتحادات الطلبة والقيادات الشعبية،رؤساء لجان التطهير و الشركاء في أعمال تجارية مع أبناء القذافي ورؤوس النظام السابق وكل من تولى وظيفة قيادية ذات صلة بأبناء القذافي ومؤسساتهم مثل جمعية واعتصموا،ومؤسسة القذافي العالمية للجمعيات الخيرية والتنمية،ومؤسسة ليبيا الغد”.وفي سياق متصل طالب المقترح بحظر”من كان معارضا في الخارج ورجع للوطن وتفاوض مع النظام وارتضى أن يعمل في أجهزة الدولة بشكل أو آخر”.وحول الآلية التي تنفذ بها شروط تطبيق معايير تولي الوظائف العامة في الدولة نص المقترح على أن”تشكل هيأة مستقلة تابعة للمجلس الوطني الانتقالي المؤقت تتولى النظر في الترشيحات الواردة لها من الجهات العامة، وتتولى خلال فترة زمنية لا تتعدى أسبوعين الرد على الترشيحات بالموافقة أو الرفض”.وأتاح المقترح للهيأة أن تستعين لتحقيق أغراضها”بإعداد نموذج استبيان خاص يتضمن إقرارا بالذمة المالية،و يتم تعبئته من قبل المرشح للمنصب ويرفق مع سيرة ذاتية ويحال إلى الهيئة، ويكون النموذج مذيلا بتعهد من المعني يتحمل فيه المسؤولية الكاملة عن أية بيانات ومعلومات غير صحيحة”.وأوضح أن من أوجه استعانة هذه الهيأة أن”يتم الاتصال بآخر جهة عمل،أو أكثر في حالة الضرورة لمطابقة المعلومات الواردة والتحري عن أي أمور تقدرها الهيئة”.وطالب بإمكانية”التحري عن المعني عند الجهات الأمنية والمجلس العسكري والمحلي لمنطقته أو الاستعانة بأية مصادر خاصة لتبيين الحقيقة، ويسري هذا التحري وتطبيق معايير النزاهة والوطنية على من يشغلون حاليا المناصب القيادية والإدارية المذكورة أعلاه وعلى المرشحين لشغلها بعد تشكيل الهيئة”.منقول
| |
|
