الدول الأوروبية تؤسس قوة ردع في الساحل

قررت فرنسا وبريطانيا وإسبانيا وإيطاليا تشكيل وحدة قتالية متخصصة بهدف التدخل السريع في دول الساحل لمطاردة وملاحقة قيادات القاعدة وجماعات إرهابية أخرى حسب ما جاء في تقرير جديد.

وأوردت يومية الخبر الجزائرية في عددها الصادر يوم 16 غشت أن قوة قوامها 2000 جندي تقوم بالتحضير منذ أشهر وتضم "أكثـر من 800 عسكري من القوات الخاصة الفرنسية والبريطانية والإيطالية والإسبانية".

وإلى جانب ملاحقة الزعماء الإرهابيين، قد تستخدم هذه القوة الجديدة في التدخل لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى فروع القاعدة حسب الصحيفة.

وقالت الصحيفة إنهم "شاركوا في تدريبات وتمارين قتالية تمت في الفترة بين فبراير ويونيو 2011 في مناطق مختلفة بالهاروج وفي حمادة ربانية، وسط وشرق جنوب ليبيا، وكان موضوعها محاكاة عملية تدخل وإنزال جوي في منطقة الساحل".

الخبر قالت نقلا عن شهود عيان من البدو "أن تلك العمليات التدريبية قد شاركت فيها طائرات من دون طيار ومروحيات هجومية وعربات خفيفة نقلت إلى مهبط طائرات قريب من مدينة زويلة الليبية".

الخبراء لم يستبعدوا أن تكون هذه التحركات العسكرية الأوروبية بتنسيق مع دول المنطقة في إطار تعاون أمني مشترك تمليه الظروف الراهنة المتدهورة.

لذا يقول الخبير في الجماعات السلفية عبد الحميد الأنصاري لمغاربية "وإن كانت بعض دول المنطقة قد مانعت في السابق في الدخول في أي شراكة عسكرية مع دول غربية لمواجهة الإرهاب في الساحل، فإن المعطيات الجديدة باتت تفرض التعاون والشراكة والتنسيق بدل التحفظ ".

وبحسب يومية الخبر فإن قوات الأمن الجزائرية تعمل بالتعاون مع مجموعة خبراء تقنيين على متابعة نشاط حوالي 100 من قيادات القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وحركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا.

في نفس السياق، يقول الصحفي المالي إبراهيم سيسى "رغم أن الصحيفة الجزائرية لم تحدد هوية الخبراء والتقنيين الذين تتعاون معهم الخلايا العسكرية الجزائرية فإنه يمكن التكهن بأنهم خبراء غربيون ينتمون للدول الأوروبية التي تتقاطع مع دول الساحل في تعرضها لخطر الإرهاب".

وأضاف "وهي خطوات لا تتنافي بالتأكيد مع المقاربة الجزائرية القديمة المبنية على التنسيق الاستخباراتي"، موضحا أنه "من غير المنطقي أن يظل العدو الإرهابي دون تغيير بينما سياسات الدول المتضررة مختلفة في طريقة المواجهة".
أما الخبير في الجماعات السلفية محمد محمود ولد أبو المعالي فقد طرح عدة تساؤلات حول آلية تدخل هذه القوات الأوروبية ومدى فاعليتها في تعقب عناصر القاعدة، قائلا "نحن لا نعرف لحد الآن ما هي الخطط والوسائل والآليات التي سيتم من خلالها تنفيذ الخطة الأوروبية المشتركة". لكنه لم يستبعد أن يكون ذلك مؤشرا على تعاون موسع بين دول المنطقة في اتخاذ خطوات أكثر فاعلية.

وفي سياق متصل أصدرت وزارتا الدفاع والخارجية الجزائريتين يوم 18 غشت قرارا مشتركا، حدد شروطا لتحليق طائرات الدول الأجنبية وهبوطها فوق التراب الجزائري، و منع الرحلات التدريبية والتزود بالوقود جوا، وإقصاء الطائرات القتالية والاستطلاعية والمختصة في الحرب الإلكترونية، والمروحيات، من الرخصة الدائمة للتحليق حسب ما أوردته الخبر .

واشترط البيان على الطائرات الراغبة في التحليق في الأجواء الجزائرية تقديم طلبات رخص تحليق، مرفقا باستمارة يحدد فيها المعنيون بالرحلة إن كانوا ينقلون شخصيات على درجة كبيرة من الأهمية.

كما يُطلب منهم تقديم إشعار بذلك قبل 48 ساعة من الرحلة، مع الإشارة إلى نقلهم أشخاصا أو أمواد يصفها القرار الوزاري بـ''غير الحساسة''، أو ينقلون مساعدات إنسانية خارج الجزائر، أو كانت الرحلة للصيانة التقنية أو هي لإجلاء أشخاص لعلاجهم.
منقووول